توقع الخبراء ومسؤولو البنوك أن يعاود معدل التضخم التراجع بنهاية عام العام الحالى وخلال الربع الأول من عام 2025 ، مؤكدين أن هذا الأمر قد يدفع البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة ، ويعزز الإتجاه للخفض قرار البنك المركزى الأمريكى بخفض أسعار العائد على العملة الأمريكية لأول مرة منذ 4 سنوات بنسبة 0.5% .
أشاروا إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد تخفض الفائدة بواقع نصف نقطة حتى نهاية العام ، وتبدأ بالخفض التدريجى بنسب أكبر بحلول الربع الأول من 2025 ، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع اسعار الكهرباء وأنابيب الغاز الطبيعى والتى قد يظهر تأثيرها بشكل أكبر فى معدلات شهر أكتوبر ونوفمبر ، يدلل على ذلك إرتفاع التضخم السنوى مجدداً فى أغسطس الماضى .
وكشف البنك المركزي المصري في تقرير التحليل الشهري للتضخم الصادرعنه ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 26.2% في أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار غير الغذائية التى زادت بنسبة 24.4% مقابل 22.9% في يوليو 2024 .
أرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف ضبط أوضاع المالية العامة، والتى كان لها تأثير مباشر على السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا مثل الوقود والنقل العام واخر غير مباشر على أسعار بعض الخدمات والسلع الاستهلاكية.
قال البنك المركزي أن ارتفاع معدل التضخم العام في أغسطس الماضى يرجع إلى استمرار أسعار المنتجات الصيدلانية في الزيادة خلال أغسطس 2024، حيث سجلت ارتفاعا مقداره 4.4% على أساس شهري.
وعلى الجانب الأخر استمر التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ في أغسطس 2024، ليسجل أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين عند 29% مقابل 29.7% في يوليو 2024، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024، وهو ما يتسق مع تسجيل التضخم الأساسي الشهري 0.9% في أغسطس 2024 مقارنة بسالب 0.5% في يوليو 2024، و 0.3% خلال أغسطس 2023.
ويأتي ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي في ظل تأثير ارتفاع الوقود على مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، بالرغم من استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في أغسطس 2024 مقابل 1.6% خلال أغسطس 2023 و 0.4% في يوليو 2024، وجاءت التطورات الشهرية انعكاسا للزيادة الموسمية في أسعار الخضروات الطازجة مع استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تاثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة على السلع غير الغذائية.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 25% في أغسطس مقابل 24.7% في يوليو 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 25.6% في أغسطس 2024، مقابل 25.2% في يوليو 2024.
أوضح تقرير المركزي، أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 1.3% في حين ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.9% متسقة مع نمطقها الموسمي، ليسا هما معا بنسبة قدرها 0.77 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
أضاف، أن أسعار الدواجن تراجعت للشهر الثاني على التوالي بمعدل شهري بلغ 3.7%، لتساهم بنسبة قدرها سالب 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وتراجعت أسعار الأرز الحر للشهر السادس على التوالي بمعدل شهري بلغ 2.8% لتساهم بنسبة قدرها سالب 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بجانب تراج أسعار الزيوت والدهون للشهر السادس على التوالي بمعدل شهري بلغ 0.4% لتساهم بنسبة قدرها سالب 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار مجموعتى البيض ومنتجات الألبان بلغ 5.4% و 0.8% على الترتيب ليساهما معا بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخري بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والشاي الحر وغيرها، بنسبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 2.9%، لتساهم بمقدار 0.59 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار خدمات النقل العام ومنتجات الوقود.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.7% لتساهم بمقدار 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإتفاق على المطاعم والمقاهي وخدمات النقل الخاص.
وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7% لتساهم بمقدار 0.24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والاجهزة الطبية ومنتجات تنظيف المنزل وكذلك منتجات العناية الشخضية.
ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى زيادة أسعار الأساسية المذكوره أعلاه، حيث ساهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بنسبة 0.64 و 0.32 نقطة مئوية، على الترتيب بينما ساهمت السلع الغذائية الأساسية بسالب 0.02 نقطة مئوية.
سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، قالت أنه من المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع حتى نهاية العام الجارى، خاصة فى ظل استمرار الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار المواد النفطية وأسعار الكهرباء .
أشارت إلى إرتفاع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 26.2% في أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024 ، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024 ، وذلك بسبب ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي في ظل تأثير ارتفاع الوقود على مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، بالرغم من استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.
أوضحت، أن الاتجاه لزيادة أسعار المواد النفطية وزيادة اسعار الكهرباء والمياه ينذر بإستمرار الضغوط التضخمية ، وهو الأمر الذى سيؤدى بدوره لتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسب منخفضة بنهاية العام الجارى ، متوقعة أن يتم تخفيض أسعار العائد بنهاية الربع الأخير من عام 2024 ، أو مع حلول الربع الأول من 2025.
طارق متولى الخبير المصرفى ، قال أنه من المتوقع ان تواصل معدلات التضخم الصعود خلال الفترة المقبلة ، وذلك بالزيادات التى تم إتخاذها على مستوى المحروقات والمواد النفطية وكذلك زيادات أسعار الكهرباء والمياه، الأمر الذى سيتبعه إرتفاع التضخم .
أكد، أن الإتجاه لتخفيض العائد لن يتم قبل الربع الأول من 2025، وذلك فى حالة الحفاظ على استقرار سوق الصرف وليس سعر الصرف ، وذلك بحيث أن يكون الدولار متاح للعملاء الراغبين فى انهاء تعاملاتهم من المستوردين فى اى وقت.
أوضح، أنه رغم ما شهده كلٍ من معدل التضخم العآم والتضخم الأساسي من تباطؤًا ملحوظًا، إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي.
