بدعم من لقاءات البنك المركزى.. طرق الأبواب تنعش الإستثمار الأجنبى المباشر !

رحب عدد كبير من خبراء القطاع المصرفي بخطوة عقد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا لعدد من اللقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، وذلك على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضافوا، أن تلك اللقاءات تعد خطوة هامة على طريق الاستثمار، حيث يتم من خلالها أظهار الرغبة الحقيقية للحكومة المصرية لجذب الاستثمار مما يساعد على تعميق الاطمئنان فى قلوب المستثمرين الاجانب ، ويعد فرصة سانحة لاستعراض جهود الدولة وما تبذله من اجراءات تساهم على الاستثمار والمتمثله  فى قرارات البنك المركزي في مارس الماضي، والتى ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين.

• الشوربجي : نستطيع انجاز ملف جذب الإستثمارات الأجنبية واستغلال الإتفاقيات الدولية

• حافظ : خطوة لجذب استثمارات أجنبية جديدة .. وتوجيه السياسة النقدية لدعم الإستقرار وتعزيز مناخ الأعمال

الدكتور محمد الشوربحي الخبير الإقتصادى، قال إن الإستثمار الأجنبي المباشر يعد من أهم المتغيرات الأساسية على النطاق الدولي والمحلي، خاصة بعد بروز أثاره الايجابية بالنسبة للشركات المستثمرة والدول المضيفة، حيث يعتبر كمصدر وكبديل لتمويل مختلف المشاريع التنموية في الدول المضيفة وطريقة لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية ، ووسيلة للقضاء على البطالة لذا فإن معظم الدول خاصة النامية منها تسعى لتوفير الظروف الملائمة من أجل استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات  ، وتعمل على توفير البيئة والظروف المناسبة التى يبحث عنها المستثمر الأجنبي، ويعتبر الاستقرار النقدي من أهم العوامل التي يأخذها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار في توجيه استثماراته ، حيث يجب على الدولة المضيفة أن تتبع سياسة نقدية واضحة المعالم وفعالة فى نفس الوقت، وذلك من أجل تحقيق جذب هذه الاستثمارات .

أضاف، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً لجذب الاستثمار الاجنبى واتخذت خطوات جادة غير مسبقة لجذب الاستثمار الاجنبى، حيث عقد  نائب محافظ البنك المركزي المصري عدد من اللقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، وذلك على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ، ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر.

أشار إلى أن هذه الخطوة هامة على طريق الاستثمار حيث يتم من خلالها أظهار الرغبة الحقيقية للحكومة المصرية لجذب الاستثمار ، مما يساعد على تعميق الاطمئنان فى قلوب المستثمرين الاجانب ، ويعد فرصة سانحة لاستعراض جهود الدولة وما تبذله من اجراءات تساهم على الاستثمار ، والمتمثله  فى قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ، والتى ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين.

وتابع قائلاً : ” من هنا يتضح أنه عندما نريد بيئة مناسبة للاستثمار لابد من تعاون كافة قطاعات الدولة ، وحدوث تكامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية لخلق سوق مناسب ومستقر للاستثمار خاصة استقرار سعر العملة الاجنبية ، فضلاً عن وجود الأمن والأمان التى تتمتع بها مصرنا الحبيبة ” .

أكد، أن تعظيم دور القطاع المصرفى يكمن فى هذا الصدد لما يتمتع به من أستقرار وملاءة البنوك المصرية ومتانة مراكزاها المالية ، وذلك من خلال تقديم بعض المبادرات، وعلى سبيل المثال: دعم مشاركة المستثمرين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة ، وتشجيع وتمويل المشروعات الصناعية والزراعية التى تساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد ، وإنشاء صندوق لدعم المستوردين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من المستوردين الأجانب وزيادة الصادرات المصرية ، والتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وكافة الجهات المعنية ، وتشكيل مجموعات تضم أكبر المستثمرين ممثليـن لمختلـف القطاعـات والاسواق لتقديــم مقترحــات بالاجراءات العاجلــة الضروريـة لزيــادة الاستثمار.

بالاضافة إلى الإستفادة مـن الفـرص المتاحــة وغير المســتغلة وتذليل كافة العقبات ، فضلاً عن إنشاء منصات الكترونية تضم كافة المعلومات عن المنتجات المصرية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري والقوانين الجمركية بالدولة التي تسهل على المستثمر الدخول للسوق المصرية، وتحليــل الأسواق وتتبــع الاتجاهات العالميــة، وتوفيــر كافــة المعلومــات التــي يحتاجهــا المستثمر عــن منتــج أو ســوق معيــن.

أكد، أن الدولة المصرية تستطيع أن تنجز ملف الاستثمار والوصول لذلك حال المضي قدماً فى استغلال الاتفاقيات الدولية التى تم أبرامها بين الدولة المصرية ومعظم دول العالم  والتى منها الكوميسا ، اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، مع الاستغلال للفرص الكامنة فى هذه الاتفاقيات سنصبح قادرون على جذب الاستثمار الأجنبى، فضلاً عن الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات ؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الاستثمار ، حيث لا مفر من تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل في مصر، وذلك بالتعاون بين رجال الأعمال والمصنعين المخلصين والشركات الأجنبية التي ترغب في الاستفادة من الطاقة الكامنة في مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي ، قال إن اللقاءات التي عقدها نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية تأتي في توقيت مهم لتعزيز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري ، لافتاً إلى أن هذا النوع من التفاعل يهدف إلى توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة ، وتقديم مؤشرات إيجابية عن تطور الاقتصاد، وهو جزء من استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي تسهم في تنمية الاقتصاد.

أضاف، أن لهذه الخطوة رؤية مهمة للغاية تتمثل في بناء جسور الثقة، حيث أن التواصل المباشر مع مؤسسات مالية عالمية يسهم في بناء الثقة بين مصر والمستثمرين، ويتيح الفرصة لشرح الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية والبنك المركزي ، وكذلك عرض الفرص الواعدة حيث أن عقد لقاءات مثل هذه تتيح عرض القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر، مثل قطاعات الطاقة المتجددة، التصنيع، التكنولوجيا والبنية التحتية، وهي مجالات تحظى بإهتمام المستثمرين الدوليين ، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي هذا التواصل يساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين ويفتح المجال لعقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل.

أشار إلى أن هناك العديد من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية يتمثل أهمها في تحسين بيئة الأعمال ، وذلك من خلال تطوير القوانين المتعلقة بحماية المستثمرين، تحسين إجراءات التسجيل وبدء الأعمال، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية ، وكذلك تقديم الحوافز الاستثمارية تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والطاقة، وتقديم دعم للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري ، فضلاً عن ضمان استقرار الاقتصاد الكلي حيث أن المستثمرون يبحثون عن أسواق مستقرة، لذا فإن استقرار معدلات النمو والتضخم.

بالإضافة إلى استقرار سعر صرف العملة الذى يعتبر من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات ، بخلاف تحسين البنية التحتية وتطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل، الطاقة، والتكنولوجيا يخلق بيئة ملائمة للاستثمار ويجعل مصر أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية ، وكذلك التسهيلات المالية حيث أن تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والأجنبي من خلال التعاون مع البنوك، وتسهيل عمليات تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج.

وفيما يتعلق بدور السياسة النقدية في جذب الاستثمارات ، أكد أن للسياسة النقدية دوراً هاماً يتمثل في استقرار أسعار الفائدة وأن البنك المركزي من خلال السياسة النقدية يتحكم في أسعار الفائدة، وهي عنصر حاسم في قرارات المستثمرين، الحفاظ على أسعار فائدة تنافسية يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار ، وكذلك التحكم في التضخم وإتباع السياسة النقدية التي تستهدف إبقاء معدلات التضخم ضمن نطاق مستهدف تخلق بيئة اقتصادية مستقرة، هذا الإستقرار يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري دون خوف من تآكل القيمة الشرائية للأرباح ، كما أن سعر الصرف هام جداً حيث أن استقرار سعر الصرف عنصر أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفى نفس الوقت فإن المستثمرون يبحثون عن استقرار العملة لتجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ، فضلاً عن تحفيز الاستثمار عبر السيولة  من خلال توفير السيولة اللازمة في السوق وتقليل القيود على تمويل المشاريع، يمكن للبنك المركزي أن يدعم النشاط الاستثماري في البلاد.

أضاف، أنه لابد من التأكيد على أن هذه اللقاءات تمثل خطوة إيجابية نحو جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، ويعتمد نجاحها على توجيه السياسة النقدية بشكل يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز مناخ الأعمال، توحيد الجهود بين البنك المركزي، الحكومة، والقطاع الخاص في تنفيذ إصلاحات مثل تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة سيكون له أثر كبير على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، هذه الإصلاحات قد تشمل تسهيل الإجراءات البيروقراطية، تعزيز الشفافية، وتقديم حوافز مالية وتشريعية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

كما أن التركيز على تطوير القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية سيؤدي إلى خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.